به نقل از «همشهری آنلاین»

تصمیم گیری برای اجرای مزد منطقه‌ای به شورای عالی کار سپرده شد | مخالفت نمایندگان کارگری

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۵۶۶۷

به گزارش همشهری آنلاین،نماینده کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد گفت: نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقه‌ای ارائه شد؛ نتیجه نهایی به عهده شورای‌عالی‌کار واگذار شد.

روز گذشته دومین کمیته مزد برگزار شد. دستور جلسه آن بحث مزد منطقه ای بود. امسال دولت نسبت به سال های گذشته اصرار بیشتری بر اجرای مزد منطقه ای دارد و با جلسه ای که روز گذشته برگزار شد, حدود ۳جلسه پیرامون مزد منطقه ای برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است.

برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد گفت: نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقه‌ای ارائه شد؛ نتیجه نهایی به شورای‌عالی‌کار واگذارشد.

وی ادامه داد: امروز، سومین و آخرین جلسه کمیته دستمزد با محوریت بررسی جوانب دستمزد منطقه‌ای برگزار شد؛ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت نظرات خود را در مورد موانع،الزامات،مخالفت و موافقت خود نسبت به این طرح ارائه کردند.

تصمیم گیری نهایی درباره مزد منطقه ای در جلسه فردا |مزد منطقه ای تعیین تکلیف می شود؟

میرغفاری افزود: در نهایت مقرر شد تصمیم نهایی در مورد اجرا شدن یا عدم اجرای این طرح را شورای‌عالی‌کار پس از بررسی موارد مطرح شده در کمیته مزد، اتخاذ کند. نکته مهم جلسه امروز مخالف نمایندگان کارگران با اجرای مزد منطقه ای بود. چرا که کارگران معتقدند شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیر درباره جلسه دیروز بیان کرده است: قرار بر این بود در جلسه نهایی کمیته دستمزد، که ماموریت بررسی مزد منطقه‌ای را برعهده داشت؛ سازمان تأمین اجتماعی نکاتی تکمیلی درباره بیمه‌شدگان، دستمزدها و پراکندگی کارگاه‌ها ارائه دهد و همچنین مرکز آمار نیز اطلاعات لازم را بیان دارد.

وی گفت: مطابق این اطلاعات، جامعه کارگری مجدداً اعلام کردند که با اجرای دستمزد منطقه ای مخالف هستند. از آنجایی که در حال حاضر دستمزدها به صورت متفاوت و باتوجه به سمت و مهارت هر فرد و نیز محل خدمت او تفاوت دارد، پس ساختار تعیین دستمزد فعلی کاملاً اصولی و مطابق با قانون است و باید حفظ شود.

چرا با مزد منطقه‌ای کارگران در کمیته مزد ۱۴۰۳ مخالفت شد؟

باقری اظهار کرد: در تعیین دستمزد منطقه‌ای هم باید ابتدا حداقل مزد برمبنای قانون لحاظ شود و در سایر سطوح با توجه به ایجاد ساختارهای لازم، به اجرای چنین طرحی مبادرت ورزیده شود.اما در حال حاضر شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.

کد خبر 828789 منبع: تسنیم برچسب‌ها کارگری حقوق و دستمزد دولت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کارگری حقوق و دستمزد دولت اجرای مزد منطقه ای شورای عالی کار کمیته مزد برگزار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/